به نقل از «ایرنا»

۱۹۰ هزار نمونه خون‌بندناف در کشور ذخیره‌سازی شد

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۸۴۸۵

به گزارش خبرنگار ایرنا، دکتر مرتضی ضرابی روز دوشنبه در نشست خبری در جمع اصحاب رسانه گیلان در رشت عنوان کرد: با تاسیس بانک خون‌بندناف از سال ۱۳۸۴ تاکنون ۱۸۵ هزار نمونه بند خون ناف در بانک خصوصی یا خانوادگی ذخیره سازی شد و پس از آن در سال ۸۷ هم بانک عمومی فعال شد که در این مدت هم پنج هزار و ۱۰۰ نمونه هم در این مجموعه نگهداری می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه خون بندناف را بلافاصله بعد از تولد می‌توان جمع آوری کرد، افزود : در بانک خون بند ناف خصوصی یا خانوادگی، خانواده نمونه را برای خود نگه می دارند اما در بانک عمومی؛ خون بند ناف اهدایی مورد استفاده افراد دیگر قرار می گیرد.

وی بانک خون‌بندناف هیبرید رویان عمومی و خانوادگی را بزرگترین بانک هیبریدی در نوع خود در کشورهای آسیای غربی عنوان و ذکر کرد: در این بانک جمع‌آوری نمونه از سایر کشورها اعم از ترکیه، ترکمنستان، رومانی، عراق، بلغارستان، اردن، نروژ، کانادا، انگلستان، امارات و عمان انجام می شود.

دکتر ضرابی با بیان اینکه بانک هیبرید رویان دارای ۴۵ دفتر نمایندگی در سراسر کشور است، خاطرنشان کرد: خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، فارس، آذربایجان شرقی و غربی، کرمان، همدان، البرز و کرمانشاه از استان‌های دارای بیشترین نمونه بند خون ناف است.

وی پتانسیل درمان بیش از ۸۰ بیماری خونی و غیرخونی را از جمله کاربردهای سلول‌های بنیادی خون بندناف رویان عنوان کرد و افزود: در زمان حاضر بیشترین کاربرد در درمان بیماری های خونی شامل تالاسمی، انواع سرطان خون، بیماری نقص سیستم ایمنی و کم خونی های مادرزادی است.

مدیر عامل بانک خونه بندناف رویان اظهار داشت: تاکنون ۳۱ مورد پیوند در بیماری‌های خونی شامل تالاسمی، سرطان خون، نقص سیستم ایمنی - آنمی و آپلاستیک، ۵۵ مورد پیوند برای بیمار فلج مغزی و پنج مورد پیوند برای بیمار اوتیسم با استفاده از نمونه های خون بندناف رویان انجام شده است.

وی بیان داشت: بزرگترین طرح تحقیقاتی در تاریخ کشور ما برای کودکان مبتلا به فلج مغزی با استفاده از سلول های بنیادی و نیز خون بند ناف با همکاری مرکز طبی کودکان و ستاد سلول های بنیادی برای ۱۲۰ کودک چهار تا ۱۴ ساله انجام شده است.

دکتر ضرابی افزود: بانک بافت بندناف منبع غنی از سلول های بنیادی مزانشیم مشتق از بافت بندناف قابل استفاده در سلول درمانی برای بیماری های غیرخونی، امکان ذخیره سازی به همراه خون بندناف و عدم نیاز به تطابق ژنتیکی برخوردار است.

وی با بیان اینکه دانش سلول های بنیادی در کشور ایران بومی است، خاطرنشان کرد: ایران در زمره کشورهای پیشرو در این بخش است که انواع کارآزمایی بالینی را انجام داده و می دهد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی بیان داشت: در سطح منطقه جزو سه کشوری هستیم که طرح های بزرگ تحقیقاتی در زمینه سلول های بنیادی انجام داده و با حدف رژیم صهیونیستی از رتبه اول در تولید دانش سلول های بنیادی برخورداریم.

وی در ادامه با بیان اینکه سلول بنیادی به حوزه درمان کرونا هم کمک کرد، اظهار داشت: ۳۰ نفر از افراد مبتلا به بیماری کووید ۱۹ دریافت کننده سلول های بنیادی "از خون بند ناف" از مرگ نجات یافتند.

۱۵ نوامبر مصادف با ۲۴ آبان روز جهانی خون بند ناف بود.

برچسب‌ها رشت سازمان جهاد دانشگاهی ریاست گروه بانک خون بندناف گیلان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: رشت سازمان جهاد دانشگاهی گیلان رشت سازمان جهاد دانشگاهی گیلان سلول های بنیادی بانک خون بند خون بند ناف خون بندناف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۸۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "